چهار پیامد اصلاح ناقص قیمت خودرو - وبلاگ ماکارون

به گزارش وبلاگ ماکارون، طبق تصمیم مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان و شورای رقابت، ابتدا (در اواخر سال گذشته) قرار بود میانگین قیمت خودرو های داخلی تا 70 درصد بالا برود و این رقم با توجه به فریز قیمت از آذر 1400 و بعلاوه رشد سنگین هزینه های فراوری در خودروسازی گرفته شد.

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی تا سقف 42درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا 70درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را در پی خواهد داشت.

طبق تصمیم مشترک سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان و شورای رقابت، ابتدا (در اواخر سال گذشته) قرار بود میانگین قیمت خودرو های داخلی تا 70 درصد بالا برود و این رقم با توجه به فریز قیمت از آذر 1400 و بعلاوه رشد سنگین هزینه های فراوری در خودروسازی گرفته شد.

واکنش خودروسازان و قطعه ساز ها نیز به این میزان رشد نسبتا مثبت بود، هرچند البته آن ها تاکید داشتند با توجه به زیان انباشته (ناشی از قیمت گذاری دستوری) و تثبیت قیمت از آذر 1400، درصد موردنظر ایده آل نیست، اما به هر حال صنعت خودرو را از زیان فراوری خارج می نماید. افزایش قیمت خودرو تا سقف 70 درصد، اما با توجه به شعار سال 1402 منتفی شد، زیرا این رشد قیمت هرگز با شعار موردنظر همخوانی نداشت و حتی در تضاد با آن بود؛ بنابراین انتخاب مهار تورم به عنوان شعار امسال، شورای رقابت و وزارت صمت را از رشد سنگین و بی سابقه قیمت (به وسیله نهاد قیمت گذار) مجبور به عقب نشینی کرد.

در ادامه، صحبت از ارقام دیگری مانند میانگین 40درصدی بابت رشد قیمت خودرو های داخلی پیش آمد و انتظار می رفت این رقم اعلام و ابلاغ و اجرا گردد، با این حال اولا نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام زیر بار اعلام قیمت های نو نرفتند و دوما دولت نیز مستقیم به ماجرا ورود کرد. با نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر تنونظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو بود که کل ماجرا به حاشیه رفت و با، اما و اگر روبرو شد.

با توجه این اتفاقات، آنچه قطعی به نظر می رسید این بود که دیگر خبری از رشد قیمت میانگین 70درصدی نخواهد بود و حتی ممکن است رشد 40درصدی نیز منتفی گردد. در این شرایط، سیاستگذار با توجه به شعار امسال و موضع دولت، دو راه اصلی را پیش روی خود می دید.

یک راه به تعدیل افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای خودرو ها (منظور افزایش تا سقف 70 درصدی است) ختم می شد و راه دیگر نیز تداوم تثبیت قیمت بود. تردیدی وجود نداشت که تصمیم نهایی شورای رقابت و وزارت صمت به هر یک از این دو راه ختم می شد، واکنش هایی منفی را از سوی خودروسازان در پی می داشت.

پس از کش وقوس های فراوان، اما شورای رقابت و وزارت صمت راه نخست (تعدیل درصد افزایش قیمت خودرو) را انتخاب کردند و به جای 70 درصد، سقف قیمت خودرو های داخلی تا 42 درصد بالا رفت. حالا با توجه به این تصمیم، خودروسازان در راستای جبران اتفاق اتفاق افتاده (تعدیل افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای خودروها) احتمالا اقداماتی مانند دپوی عمدی محصولات و پایین آوردن فراوری را انجام خواهند داد و بعلاوه ممکن است مجبور به افت کیفیت و توقف طرح های توسعه ای شان شوند. در کنار این ها بروز تعهدات معوق (با توجه به فروش 900هزار دستگاهی اخیر در قالب ابرطرح فروش) نیز دور از فکر نیست.

از سوی دیگر عدم اصلاح قیمت طبق آنچه خودروسازان انتظار داشتند نیز احتمالا آن ها را بابت مسائلی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کلان، پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش و هزینه های فراوری و بعلاوه تخفیف و تنفس مالیاتی متوقع می نماید. اگر این توقعات برآورده گردد، احتمالا خودروسازان از واکنش های منفی پرهیز خواهند کرد و در غیر این صورت، اقداماتی مانند دپوی عمدی محصولات و افت کیفی و پایین آوردن فراوری، بعید نیست. رخ دادن این اتفاقات از آن جهت احتمال دارد که نزدیک به 17 ماه قیمت خودرو های داخلی فریز شد.

از طرفی، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز با توجه به تورم مربوط به نیمه نخست پارسال، به رقم رشد 70درصدی قیمت (بابت خروج خودروسازان از زیاندهی و البته سوددهی) رسیدند. این رقم حالا به حداکثر 42درصد در مصوبه فعلی رسیده، بنابراین تورم انباشت شده در صنعت خودرو را هرگز جبران نخواهد کرد.

با در نظر گرفتن اینکه قیمت کارخانه ای خودرو از آذر 1400 تا همین چند روز پیش تغییر ننموده بود و در این مدت عوامل اثرگذار بر هزینه فراوری، دسته جمعی رشد نموده اند، صنعت خودرو با انباشت تورم روبرو است و احتیاج به جبران دارد. با این حال، مشخص سقف قیمت 42درصدی نشان داد سیاستگذار قصدی برای جبران تورم انباشته شده خودرو ندارد. در نتیجه، خودروسازان بیش از گذشته در گرداب زیاندهی فرو می روند و برای غرق نشدن، روی به اقداماتی مانند دپوی عمدی محصولات و افت کمی و کیفی خواهند آورد.

خودروسازان به عنوان بنگاه های مالی، در درجه نخست و در شرایط استاندارد و طبیعی نه تنها نباید فراوری توام با زیان داشته باشند، بلکه باید سود نیز به دست بیاورند، با این حال سال هاست این رویه در ایران خودرو و سایپا (دو غول خودروساز وابسته به دولت) جریان ندارد.

نگاهی به صورت های مالی این دو خودروساز نشان می دهد آن ها پس از یک دوره تثبیت قیمت و پس از آن نیز به واسطه قیمت گذاری دستوری، با زیانی هنگفت (بالغ بر 120هزار میلیارد تومان) تا انتهای سال گذشته روبرو شده اند. این البته تنها پیامد عدم اصلاح قیمت خودرو در این سال ها نبوده و از دل آن، اتفاقات دیگری مانند فراوری بسیار کمتر از ظرفیت، کاهش کیفیت و کندی روند توسعه محصول نمایان شده است.

چوب قیمت لای چرخ فراوری

به نظر می رسد در بین اتفاقاتی که با توجه به عدم اصلاح قیمت خودرو (مطابق انتظار خودروسازان) رخ خواهد داد، نخستین اقدام شرکت های خودروسازرا باید، فاصله گرفتن از روند رو به رشد فراوری و پایین آوردن تیراژ دانست. رخ دادن این اتفاق از دو جهت احتمال دارد. نخست اینکه خودروسازان نقدینگی لازم را برای رشد تیراژ (به خصوص متناسب با برنامه ریزی وزارت صمت) نخواهند داشت و دوم آنکه سعی می نمایند محصول زیانده کمتری را به فراوری برسانند.

با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت نهایی در نظر گرفته شده برای خودروها، نمی تواند تورم فراوری را پوشش دهد، خودروسازان با کمبود نقدینگی در راستای رشد تیراژ روبرو خواهند شد. به عبارت بهتر، آن ها پول کافی برای بالا بردن فراوری و رساندن تیراژ به یک میلیون و 600هزار دستگاه (طبق برنامه ریزی وزارت صمت) را ندارند و حتی شاید به میزان سال قبل (یک میلیون و 250هزار دستگاه) نیز نتوانند فراوری نمایند. از طرفی، عقل سلیم حکم می نماید وقتی محصولی زیان ده است، یا فراوری آن متوقف گردد یا حداقل تیراژ آن بالاتر نرود و این مدل را خودروسازان در مقاطعی طی چند سال گذشته به اجرا درآورده اند.

در واقع آن ها برای آنکه کمتر زیان نمایند، گاهی فراوری را به عمد پایین نگه داشته و منتظر مانده اند تا قیمت به روز رسانی شده در نتیجه، محصولات خود را با ضرر کمتری یا حتی بدون زیان و شاید هم توأم با سود بفروشند؛ بنابراین حالا که سیاستگذار قیمت خودرو های داخلی را متناسب با انتظار شرکت های خودروساز اصلاح ننموده، آن ها بهانه لازم را برای پایین نگه داشتن فراوری دارند.

هیچ بعید نیست خودروسازان برای آنکه زیان کمتری حاصل نمایند، فراوری را با وجود دارا بودن ظرفیت، با سرعت لازم بالا نبرند و به نوعی عامدانه آن را پایین نگه دارند. در این صورت، نخستین ضربه حاصل از عدم اصلاح قیمت خودرو را سیاستگذار (وزارت صمت) از ناحیه محقق شدن برنامه فراوری امسال، متحمل خواهد شد.

درواقع خودروسازان، چون نقدینگی مورداحتیاج برای فراوری یک میلیون و 600هزار دستگاه محصول را طی امسال نخواهند داشت (به علت عدم اصلاح کامل قیمت)، این تیراژ به احتمال فراوان عملی نمی گردد و بنابراین برای دومین بار در دولت سیزدهم، وزارت صمت در تحقق برنامه خودرویی خود (در حوزه فراوری) ناکام خواهد ماند.

این را نیز نباید فراموش کرد که با توجه عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازان، آن ها خواسته یا ناخواسته قطعات مورداحتیاج خودروسازان را در زمان مناسب و در تیراژ لازم و کافی تامین نخواهند کرد و این خود مانعی بزرگ بر سر راه فراوری خواهد بود.

دپوی عمدی خودرو؟

دیگر اقدام محتمل خودروسازان در واکنش به عدم اصلاح قیمت محصولات فراوریی است. خودروسازان در گذشته نیز با توجه به سیاست قیمتگذاری دستوری گاهی اقدام به دپوی عمدی محصولاتشان می کردند. هدف اصلی از این اقدام این بود که خودرو ها تا زمان به روزرسانی قیمت از سوی نهاد مربوطه، در پارکینگ ها بمانند تا با نرخ های نو عرضه شوند.

هرچند خودروسازان به واسطه دپوی عمدی محصولاتشان، درگیر تعهدات معوق می شدند و ضمن قرار گرفتن در معرض نقدها افکار عمومی و فشار مشتریان و بعلاوه نهاد های نظارتی، باید جریمه تاخیر نیز می پرداختند؛ با این حال به نظر می رسد این اقدام در مجموع به نفع آن ها تمام می شد، زیرا می توانستند خودروهایشان را با قیمت های به روز شده تر و در نتیجه با زیان کمتر عرضه نمایند.

در حال حاضر نیز با در نظر گرفتن این ادعای خودروسازان که قیمت محصولاتشان متناسب با هزینه های فراوری اصلاح نشده، آن ها کماکان در زیان قرار دارند؛ بنابراین برای آنکه تا حد امکان ضرر کمتری را متحمل شوند، به احتمال فراوان باز هم روی به دپوی محصولاتشان خواهند آورد.

اتفاقا طبق برنامه ریزی شورای رقابت، قرار است قیمت خودرو های داخلی هر سه ماه یک بار اصلاح و به روز گردد، از همین رو خودروسازان احتمالا در مقاطع نزدیک به موعد اصلاح بخشی از محصولات خود را دپو می نمایند تا پس از بالا رفتن قیمت کارخانه ای، آن ها را به دست مشتریان برسانند و در نتیجه زیان کمتری را متحمل شوند.

رخ دادن این اتفاق به معنای افزایش نارضایتی مشتریان از روند تحویل خودرو های داخلی است؛ ضمن آنکه حواشی زیادی را نیز برای خود خودروسازان (مانند دورانی که تصاویر پارکینگ های مملو از محصولات دپویی در شبکه های مجازی و رسانه ها منتشر می شد) در پی خواهد داشت.

افت کیفی و تعدیل نیرو

اما در کنار مسائل مطرح شده، افت کیفیت خودرو های داخلی و بعلاوه تعدیل نیرو (در شرکت های قطعه سازی) نیز از جمله اتفاقاتی است که احتمال رخ دادن آن ها با توجه به عدم اصلاح قیمت مورد انتظار خودروسازان، وجود دارد. مساله افت کیفیت از آنجا مطرح است که امکان دارد خودروسازان و قطعه سازان بابت ایجاد تعادل بین هزینه های فراوری و قیمت تمام شده، از سطح کیفی محصولات خود بزنند.

این اتفاق در گذشته نیز به واسطه سیاست قیمت گذاری دستوری اتفاق افتاده است، بنابراین تکرار آن دور از انتظار نیست. در بحث تعدیل نیرو نیز هرچند خودروسازان به علت وابستگی به دولت، دستشان از این بابت تقریبا بسته است، اما در قطعه سازی شرایط فرق می نماید. با توجه به عدم اصلاح قیمت مورد انتظار خودروسازان، آن ها نمی توانند مطالبات شرکت های قطعه ساز را در موعد مقرر پرداخت نمایند و این موضوع ورودی نقدینگی به قطعه سازی را کاهش خواهد داد که یکی از نتایج آن می تواند تعدیل نیرو باشد.

منبع:دنیای اقتصاد