کارگران هم در پی افزایش مجدد حقوق ، شورای عالی کار تشکیل جلسه می دهد؟ - وبلاگ ماکارون

به گزارش وبلاگ ماکارون، یک فعال حوزه کارگری می گوید: در شرایط فعلی، حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در میانه سال به 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یابد.

وبلاگ ماکارون- مرضیه ثمره حسینی: چند روز پیش طرح متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دو فوریتی به صحن مجلس رفت.

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و 900 هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه گردد .

این تصمیم در راستای ترمیم شکاف دخل و خرج حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته شده. اما سرنوشت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی چه می گردد؟

• حقوق کارمندان و بازنشستگان از چه زمانی افزایش می یابد؟ | تغییرات تازه در لایحه افزایش حقوق

پای تبعیض در میان است؟

آمارهای نو حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از 18 میلیون تومان در ماه رسیده. رقمی که دوبرابر نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در جریان مذاکرات مزدی 1401 است که 8 میلیون و 979 هزار تومان معین شد.

در چنین شرایطی درخواست نمایندگان و فعالان جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است. آنها می گویند با وجود مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد پایه کارگران در امسال، همچنان دریافتی کارگران کمتر از کارکنان و بازنشستگان دولت است.

حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در این باره به وبلاگ ماکارون می گوید: در سال های گذشته، در میانه سال، نمایندگان کارگری خواهان بازنگری دستمزد و حقوق کارگران می شدند. چون با وجود تورمِ روزافزون نمی گردد در خاتمه سال برای یک سال آینده دستمزد معین کرد و اگر دستمزدی هم معین می شد با افزایش تورم هماهنگ نبود و شرایط مالی باعث خنثی شدن افزایش دستمزدها می شد. اما این رویه سال ها در کشور اجرا شده و دولت امکان بازنگری در دستمزد کارگران را فراهم نمی کرد و ما هر سال شاهد ناکارآمدی در بحث دستمزد کارگران بوده ایم.

حاج اسماعیلی می افزاید: امسال اما دولت یک کار بسیار نو را انجام داده که سابقه نداشته؛ آن هم بازنگری دستمزد کارمندان و بازنشستگان خودش است. این یک اتفاق عجیب است، چون دولتی که حاضر نمی شد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد الان حاضر شده دستمزد کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه این تصمیم نو دولت تبعیض محسوب می گردد، ادامه می دهد: اگر کارمندان حق دارند که دستمزدشان مورد بازنگری قرار بگیرد (که البته ما حق را به آنها می دهیم)، چرا نباید در مورد کارگران اتفاق بیفتد. بر این اساس، امسال نمایندگان کارگران باید به شدت مطالبه نمایند که شورای عالی کار با بحث دستمزد جلسه بگذارد و این اتفاق برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بیفتد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر قرار است بعد از تصویب لایحه دوفوریتی مجلس، حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یابد در صورتی که حداقل حقوق کارگران الان 5 میلیون و 700 هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار نهاده شد که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه ها می گردد.

حاج اسماعیلی می گوید: در حال حاضر سربازهایی که به خدمت سربازی می روند که عمدتا هم مجرد هستند و هزینه های کمتری دارند، حداقل حقوق قانون کار را دریافت می نمایند. به بیان دیگر، هیچ سرباز ساده ای کمتر از 5 میلیون تومان در ماه دریافتی ندارد. اما یک کارگر بابت 192 ساعت کار در ماه 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافتی دارد.

وی با انتقاد از اینکه به خانواده های کارگری توجه جدی نمی گردد، می افزاید: خانواده های کارگران که عمدتا متاهل هستند علاوه بر احتیاج به ارزاق عمومی، اجاره مسکن هم می دهند که یک هزینه بسیار سنگینی است. علاوه بر آن، هزینه های آموزشی و هزینه های رفاهی دارند چون زن و بچه دارند. بر این اساس، در شرایط فعلی، حق کارگران است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان در میانه سال به 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یابد.

حاج اسماعیلی می افزاید: در اصل، عدالت این است که حق افزایش دستمزد و حقوق برای همه باشد چون تورمِ افسارگسیخته ای که در کشور شکل گرفته نه فقط کارمندان، کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی که آحاد مردم را تحت تاثیر قرار داده و مادامی که ما رشد شتابان تورم را در کشور شاهد هستیم همه درآمدهایی که برای خانواده ها چه حقوق بگیرها، چه بازنشسته ها و چه اقشاری که سوبسید یا اعانه دریافت می نمایند باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در سال آینده!

بعلاوه بر اساس بخشنامه بودجه 1402، اندازه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده علی الحساب 20 درصد اعلام شده است.

• حقوق کارمندان و کارگران سال آینده چقدر زیاد می گردد؟ | علی الحساب افزایش حقوق ها در سال 1402

حاج اسماعیلی در مورد این اندازه افزایش حقوق می گوید: افزایش حقوق کارگران در اختیار دولت نیست، بلکه دولت یکی از 3 ضلع شورای عالی کار است که در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان می تواند در جلساتی که در این زمینه برگزار می گردد، نظرش را اعلام کند. برای همین این رقم هایی که دولت اعلام می نماید نظرات دولت است و به هیچ وجه نمی تواند معین نماینده دستمزد کارگران باشد.

وی می افزاید: در مورد معین دستمزد کارگران، ما ماده 41 قانون کار را داریم. آنجا دو شاخص مهم برای معین دستمزد کارگران وجود دارد: اولی نرخ تورم رسمی است که همین الان بالای 41.5 درصد است، برای همین چطور وقتی نرخ تورم بالای 40 درصد است دولت 20 درصد افزایش را برای دستمزد کارگران پیشنهاد می دهد! این اولین تضاد و تناقض است.

این فعال کارگری ادامه می دهد: آیتم دوم ماده 41، سبد معیشت خانوار کارگری با 3.3 نفر در ماه است که در خاتمه سال گذشته حدود 9 میلیون تومان نرخ گذاری شد. این در حالی است که چند روز پیش، یکی از مقامات کارگری بیان کرد هزینه سبد معیشت به 18 میلیون تومان رسیده است. آیا با این افزایش ها، رقمی که متناسب با تورم و سبد معیشتی یک خانوار کارگری باشد، اعلام شده است؟! پس، باید دولت این بحث ها و پیشنهادها را در جلسات رسمی شورای عالی کار و در مذاکرات سه جانبه مطرح کند و از صحبت های غیرکارشناسی اجتناب گردد.

دولت های قبل اهمال کردند

کارشناس بازار کاربا بیان اینکه افزایش نقدی دستمزدها در ایران اثر مقطعی دارد، می افزاید: 4 دهه است که در ایران به علت رشد سالانه تورم، هر سال افزایش دستمزدها را شاهد هستیم که نه تنها جبران نماینده نبوده بلکه باعث شده که شرایط هم برای کارمندان و هم برای کارگران بدتر گردد و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه این دورِ باطل اثربخشی ندارد، می گوید: باید ریشه های بحران تورم را درمان کرد. درواقع، دولت باید بیاید و وقت، انرژی و منابعی را که برای افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و کارگران و بازنشستگان هزینه می نماید صرف کاهش تورم و اصلاح ساختار مالی کشور کند تا مجبور نباشیم افزایش تورم را با افزایش حقوق و دستمزد جبران کنیم.

این کارشناس حوزه کار معتقد است معین خط فقر می تواند در معین حداقل دستمزدها مبنا قرار گیرد. حاج اسماعیلی می گوید: دولت های قبل در این زمینه اهمال کردند اما دولت سیزدهم می تواند با معین دقیق خط فقر، مبنای مناسبی برای معین حداقل دستمزدها هم در حوزه کارگری و هم در حوزه کارمندی و هم برای بازنشستگان در کشور تعیین کند و در تصمیم گیری های مالی به آن استناد کند.