جرایم مالیات ارزش افزوده در چه صورتی بخشیده می گردد؟ - وبلاگ ماکارون

به گزارش وبلاگ ماکارون، براساس ماده 21 قانون پایانه های فروشگاهی درصورتی که مودی نسبت به اجرای قانون اقدام کند و مالیات ارزش افزوده پیش از سال 1396 خود را نیز قطعی کند، جرایم مربوط به مدت سه سال تعلیق می گردد و در صورتی که مودی در این مدت مرتکب تخلف نگردد، جرایم بخگردده می گردد.

به گزارش تسنیم، یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مالیات های مربوط به پیش از سال 1395 است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و طی 8 مرحله صادر شد. در هر مرحله از فراخوان ها مشمولین تازه به دایره مشمولین ارزش افزوده اضافه شدند.

6 مرحله از این فراخوان ها مربوط به پیش از سال 1395 بوده است. از سال 1395 رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده به عهده ادارات کل مالیاتی گذاشته شد و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه مودی به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت. نکته مهم اینجا است که از سال 1395 اداره کل ارزش افزوده تهران در حال آنالیز پرونده های به جای مانده ارزش افزوده است.

با توجه به اینکه زمان قابل توجهی از آن موقع گذشته است و مالیات ارزش افزوده نیز مشمول گذر زمان نیست، جرایم مربوط به این پرونده های مالیاتی بسیار سنگین شده است. به طور مثال ممکن است در یک پرونده مودی سه تا چهار برابر اصل مالیات بر ارزش افزوده ای که باید پرداخت می کرده است جریمه شده باشد.

در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم معین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته گردد.

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال 1401 ابلاغ شد، اگر مودی در مورد عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت اصل مالیات کند، مشمول 70 درصد بخگرددگی جرایم مالیاتی خواهد شد.

با این وجود با توجه به اینکه این پرونده ها عموما مشمول جرایم سنگین شدند، مودیان چندان تمایل به پرداخت مالیات ندارند. مورد دیگر در مورد چالش حل و فصل پرونده های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 موضوع تقسیط است. در تقسیط گفته می شد که مودی 20 درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه تازه سازمان امور مالیاتی گفته شده که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته گردد.

اما در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک 100 میلیون تومانی برای جریمه به تاریخ ماه ششم از مودی دریافت می شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخگرددگی مربوط به جرایم مودی را محاسبه و در نهایت به مودی اعلام می کرد که مابقی را پرداخت کند.

در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به دو مسئله جرایم سال های قبل پرداخته نشده و راهکاری نیز برای آن ارائه نشده بود، اما در قانون پایانه های فروشگاهی مشوقی در نظر گرفته شده که می تواند مسائل مربوط به جرایم مالیات ارزش افزوده پیش از سال 1396 را حل نماید.

براساس ماده 21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به سازمان اجازه داده می گردد در صورت ثبت نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که به وسیله سازمان پیشنهاد شده و به تایید وزیر امور مالی و دارایی می رسد، قطعی کرده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند.

در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون به وسیله مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه های تعلیق شده بخگردده می گردد.

این بند از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک موضوع تشویقی است، به این معنا که اگر مودی تمامی مالیات های ارزش افزوده ای که مربوط به پیش از سال 1396 است بدون رسیدگی قطعی کند (هر آن چیزی که مودی ابراز کرده است را سازمان امور مالیاتی بپذیرد)، جریمه ای که به آن تعلق می گیرد تعلیقی خواهد بود.

در حقیقت اگر مودی تا سه سال موارد تخلف نداشته باشد جریمه او بخشیده خواهد شد، اما اگر یکبار مرتکب تخلف گردد جریمه قبلی باید وصول گردد. نکته دیگر این است که برای آنکه تصمیمات در مورد ارتکاب تخلف از سوی مودی به صورت سلیقه ای انجام نگردد این امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی سپرده شده است.

با توجه به اینکه بعضی جرایم مربوط به سال های گذشته اعداد قابل توجهی را شامل می گردد، این بند می تواند مشوق خوبی برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی باشد.